به نقل از «آفتاب»

طرح پرسش روزنامه‌نگاران جرم نیست

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۲۷۳۰

آفتاب‌‌نیوز :

از سوی دیگر، وظیفه اصلی روزنامه‌نگار جست‌وجو، تکثیر خبر، انتشار خبر، اطلاع‌رسانی و در مواردی کاوش در زوایای پنهان حوادث جامعه اعم از مسائل روز و همچنین نوع عملکرد مدیران است. در بسیاری از موارد این خبرنگاران هستند که به عنوان سربازان عرصه اصلاعات و اطلاع‌رسانی با تشریح مسائل مبهم نه تنها مفاسد موجود در جوامع را آشکار می‌کنند بلکه از طریق اطلاعات‌رسانی از وقوع فسادهای بیشتر جلوگیری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها صدور برخی احکام در خصوص خبرنگاران، نوعی نگرانی را درباره نقش‌آفرینی و انجام وظایف خبرنگاران چه آنهایی که در روزنامه‌های کشور فعالیت می‌کنند و چه افرادی که در فضای مجازی مشغولند، ایجاد کرده است. این شیوه‌های برخورد در ادامه باعث خودسانسوری رسانه‌ای و انتقال کامل مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج مرزها خواهد شد.

موضوع دیگری که از منظر حقوقی قابل بررسی است، بحث انطباق برخی اتهامات با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بررسی این اتهامات مبتنی بر قانون مطبوعات و حتی در پیوند با اتهامات و جرایم مطروحه در قانون جرایم رایانه‌ای مشخص می‌کند این اتهامات، چندان پایه و مایه حقوقی و قانونی ندارند چرا که در این نوع قوانین، اتهامات کاملا روشن بیان شده اما احکام صادره تطابقی با قوانین ندارند. 

این جرایم گاهی در قالب نشر اکاذیب، افشای اطلاعات یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که مصادیق آن در ایران و جهان مشخص است، مطرح می‌شوند. بنابراین به گونه‌ای باید مورد رسیدگی قرار گیرند که با اصل قانونی بودن اتهام و مجازات در تنافی و تعارض قرار نداشته باشند. اگر قانون جزا براساس قاعده قیاس مورد استفاده قرار گیرد، نقیض عدالت قضایی است. اصولا قیاس در امر کیفری ممنوع است. یا اگر قرار باشد با تفسیر موسع، اقدامات اشخاص را در چارچوب قوانین موجود جرم‌انگاری کنیم، در تعارض با عدالت قضایی و کیفری است. قانونگذار در همه جهان از ضمانت اجرای کیفری زمانی استفاده می‌کند که بتوان اقدام شخص را واقعا جرم تلقی کرد. اگر قرار باشد براساس تفاسیر موسع با نگاهی بسیط، اقدامات اشخاص مورد رسیدگی قرار گیرند، در چارچوب یک نگاه منبسط می‌توان هر اقدامی را جرم تلقی کرد. بر این اساس نقد می‌تواند جرم باشد، اعتراض می‌تواند جرم باشد، تحلیل می‌تواند جرم باشد، درخواست اقدامات قانونی و تحقق عدالت را جرم تلقی نمود و هر کنشگری را با مجازات مواجه کرد. بنابراین جرم‌انگاری از طرح پرسش‌هایی که در قانون صرفا جهت استفهام و نوعی استطلال و رفع ابهام در فضای مجازی یا رسانه‌ها مطرح می‌شوند، قطعا باعث نگرانی فعالان رسانه‌ای و مردم خواهد شد.

قانونگذار در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه‌ای و اصولا در قانون عام‌تر تعزیرات اسلامی و سایر قوانین اسلامی، با اتکا بر ضرورت و جز در مواردی که تمام ارکان و عناصر زمانی اجازه صدور حکم را می‌دهد که این احکام بتوانند باعث تحقق عنوان مجرمانه شوند و در غیر این صورت نظام قضایی نمی‌تواند مبسوط الید باشد و قضات با تفسیر موسع به ضرر افراد، ‌برخی اقدامات رسانه‌ای را جرم‌انگاری قضایی کنند. در جامعه‌ای که مردمسالاری حاکم است، حاکمیت با وسعت نظر و با بسترسازی جهت آگاهی از وقایع اجتماعی و بهره‌مندی از انتقادات بهتر می‌تواند متوجه چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مدیریتی جامعه شود. اگر سیستم بخواهد با تعقل مدیریتی جامعه را اداره کند با تکیه بر این اخبار، نقدها، گزارش‌ها و... سویه حاکمیتی مناسبی را اتخاذ می‌کند. این نوع جرم‌انگاری‌ها در تضاد و تضارب با اصول حقوق کیفری، حقوق مردم، قانون اساسی، حقوق شهروندی و نهایتا حقوق بشر تلقی می‌شود. بهتر است متولیان امر با وسعت نظر بیشتری اجازه دهند مردم در چارچوب مشارکت جامعی اقدام به نقد شرایط موجود کنند و نظام حکمرانی را به سمت بهبود سوق دهند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی نجفی توانا جرم روزنامه نگاری جرم انگاری رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راست و دروغ تبلیغ محصولات غذایی در تلویزیون

عبدالعظیم بهفر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قوانین منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت به مانند "حروف والی" در زبان عربی هستند که گرچه نوشته می شوند اما خوانده نمی شوند. لذا، به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان در رسانه ملی مصوب است و هر ساله کالاهای آسیب رسان و غیر مجاز اعلام می شوند اما اجرای جدی این قانون در محاق قرار می گیرد و شوربختانه شاهد جلوه نمایی دشمنان سلامتی در رسانه ها هستیم.

وی افزود: عدول از این قانون هم به روش های مختلف صورت می گیرد و ادعاهای غیر واقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است، گاهی عنوان عوض می شود، گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ می کنند که البته در پس این اقدامات یک ترس از قانون مشاهده می شود؛ اما با تساهل و مداراهای اخیر برخی از شرکت‌ها و نشان های تجاری با چراغ سبز رسانه ملی در چشم قوانین زُل می زنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب رسان به سلامت دعوت می کنند.

بهفر در همین ارتباط به برگزاری جلسات مشترک با مسوولان رسانه ملی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کرده ایم مهم‌ترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیت ها عنوان می کنند که صحت سنجی این موضوع کار ارگان‌های بودجه ای است، اما آنچه اظهر من الشمس است، اینکه "هدف نمی تواند توجیه گر وسیله باشد"؛ شیوع بیماری‌های مختلفی مثل سرطان حتماً با مولفه غذاهای مضر مماس است و حتماً تغذیه غیر سالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است.

وی افزود: طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ناظران در کنار ارگان‌های دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید می کنند؛ اما فرد فرد جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشد و دست از مطالبه گری به انحا مختلف بر ندارد.

سرپرست اداره کل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در واکنش به برخی ادعاهای نادرست در تبلیغات محصولات غذایی، تاکید کرد: در حوزه تبلیغات محصولات غذایی گاهی اوقات ادعاهای نادرست و خلاف واقع مطرح می شود که برخی از آنها اصولاً موضوعیت ندارد؛ مثلاً درج عنوان بدون کلسترول روی روغن های نباتی نیز از این دسته تبلیغات محسوب می شود؛ چرا که روغن های نباتی در اصل فاقد کلسترول بوده و تنها در روغن های حیوانی وجود دارد.

بهفر گفت: درج عنوان بدون افزودنی روی شیرهای استریل نیز از این دست تبلیغات است، چراکه شیرهای استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند، چون داخل آن میکروبی وجود ندارد.

وی افزود: به هر حال بسیاری از اسنک ها، روغن ها، انواع سُس، آب‌میوه ها و نوشیدنی هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محصول یا شرکت و برند را تبلیغ می کنند غیر قانونی هستند و نباید در رسانه ملی یا هر رسانه دیگر تبلیغات داشته باشد.

سرپرست اداره کل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: یکی از موضوعاتی که در تبلیغات کالاهای آسیب رسان وجود دارد و برخی آن را بعنوان یک چالش بحساب می آورد کلی بودن دستورالعمل تبلیغات است که شاید بهتر باشد ارگان‌های مرتبط با این موضوع دستورالعمل را با شاخص های کمی قابل سنجش و اندازه گیری بروز رسانی کنند و دستورالعمل جدید را با جدیدت عملیاتی کنند

بهفر در پایان افزود: شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما هم به عنوان فصل مشترکی در پیشبرد اهداف سلامت محور، می تواند در احیای اجرای قانون منع تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت در رسانه ملی نقش ایفا کند و ما هم آمادگی داریم تمامی امکانات خود در جهت اشاعه فرهنگ سلامت را در اختیار نهاد مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کشور قرار دهیم.

کد خبر 6092648 حبیب احسنی پور